اتفاقية توريد منتجات غذائية

,

تم بعون الله الاتفاق والتراضي بتاريخ

وتوقيع هذا العقد؛

بين كل من شركة أكسال العالمية للتجارة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بموجب سجل تجاري رقم: 10104743010 ، الرقم الموحد : 7005019950 وعنوانها: الرياض، حي: الغدير ، البريد الإلكتروني : shr.com@gmail.com ، ويمثلها في هذا العقد الأستاذ: محمد الربيع ، بصفته مدير الشركة ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول)

ويمثلها في هذا العقد الأستاذ:

بشخصه وبصفته مدير الشركة . ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني)

التمهيد: 

الطرف الأول شركة أكسال العالمية للتجارة، شركة مسجلة وفقًا للأنظمة والقوانين ، وتمارس نشاطها في مجال تجارة وتوريد المنتجات الغذائية. 

وحيث إن الطرف الثاني قد أبدى رغبته في التعامل مع الطرف الأول بغرض شراء المنتجات الغذائية من الطرف الأول وإعادة بيعها ضمن نشاطه التجاري 

ولاقت رغبته موافقة الطرف الأول على تزويد الطرف الثاني بالمنتجات الغذائية ، وذلك وفقاً للحدود الائتمانية التي يعتمدها الطرف الأول  

 فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والنظامية لإبرام العقود، على إبرام هذا العقد وفقًا للأحكام والشروط الآتية: 

المادة الأولى: الحجية:

يعد التمهيد السابق جزأ لا يتجزأ من هذا العقد ، مكملاً ومفسراً له .

المادة الثانية: نطاق العمل:

يقوم الطرف الأول بتوريد المنتجات الغذائية إلى الطرف الثاني وفقاً للأسعار والشروط الواردة بالفواتير ، وتكون العلاقة بين الطرفين علاقة توريد وبيع وشراء دون أي علاقة أخرى بين الطرفين.

المادة الثالثة: مدة العقد:

يسري هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ اعتماده أو توقيعه من الطرف الثاني ، ويظل سارياً ما لم يتم إنهاؤه وفقًا لأحكامه، وتخضع جميع أوامر الشراء أو الفواتير الصادرة من الطرف الأول، والمعاملات التجارية اللاحقة أو السابقة التي تتم بين الطرفين لأحكام وشروط هذا الاتفاق  ،  وتعد بمثابة قبول وإقرار بالعقد وسريان شروطه بأثر مستمر وتُعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ،ويجوز للطرف الثاني  إنهاء هذا الاتفاق بموجب إشعار كتابي يرسل إلى الطرف الأول وينتهي العقد  بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تأكيد الطرف الأول استلام إشعار الطرف الثاني، شريطة أن يكون الطرف الثاني قد أوفى بجميع التزاماته المالية والتعاقدية قبل تاريخ سريان الإنهاء الفعلي . ولا يؤثر هذا الإنهاء على أي التزامات مستحقة أو قائمة بين الطرفين قبل تاريخ الإنهاء . 

المادة الرابعة : آلية السداد والشروط المالية :

1. آلية السداد: تُسدد قيمة المنتجات وفقًا للأسعار والكميات والشروط المحددة في الفواتير الصادرة عن الطرف الأول.

2. الفواتير والإشعارات: يرسل الطرف الأول إلى الطرف الثاني عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة والمسجلة باسمه لدى الطرف الأول، على سبيل المثال وليس الحصر، عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب، إلى الطرف الثاني أو أحد منسوبيه أو من يظهر بمظهرهم، فواتير أو كشوف حساب شهرية. ويعد توقيعها أو ختمها أو عدم الرد بعد إثبات استلامها عبر البصمة الزمنية في نظام الطرف الأول أو عبر إحدى وسائل المراسلات المستخدمة من قبل الطرف الاول إقرارًا بالاستحقاق وصحة ما ورد فيها، كما تعد حجة وإثباتًا قانونيًا ما لم يعترض الطرف الثاني عليها كتابيًا خلال ثلاثة أيام من تاريخ ارسالها المثبت بالبصمة الزمنية في نظام الطرف الأول أو بتقرير مزود الخدمة المعتمد، وتسقط بعد ذلك أي دعوى أو مطالبة تتعلق بها.

3. يقر الطرف الثاني انه يتم سداد قيمة الفواتير والمستحقات من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول من خلال تحويل بنكي إلى أي حساب بنكي يخص الطرف الأول ومسجل رسميًا باسمه لدى البنوك السعودية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، ويعد كشف الحساب البنكي للطرف الأول الذي يوضح استلام المبالغ المحولة من قبل الطرف الثاني الدليل المتفق عليه على إثبات السداد. ويلتزم الطرف الثاني بذكر رقم الفاتورة أو مرجعها في أمر التحويل البنكي، وتعد هذه التحويلات بمثابة وفاء نهائي للمستحقات المقابلة لها.

4. الحد الائتماني وإدارة الحساب : يقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في استفسار وطلب التقارير عن وضعه الائتماني والمالي لدى الجهات المختصة وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة بيان للمعلومات الائتمانية، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ، ويجوز للطرف الأول جمع ومشاركة أي بيانات أو معلومات مالية أو ائتمانية تتعلق بالطرف الثاني مع أي جهة يراها مناسبة لأغراض التقييم الائتماني أو إدارة العلاقة التجارية ويجوز للطرف الأول في أي وقت ووفقاً لتقديره المنفرد تعديل الحد الائتماني المخصص للطرف الثاني أو تقليصه أو إلغاؤه كليا دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو إبداء أسباب كما يحق له تعليق أو إيقاف التوريد بشكل مؤقت أو دائم دون أن يترتب على ذلك أي التزام تجاه الطرف الثاني ويظل الطرف الثاني ملزماً بسداد جميع المستحقات المالية القائمة دون قيد أوشرط

5. التوقف عن التوريد وتكاليف التحصيل: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة في موعدها، يحق للطرف الأول المطالبة بكافة التكاليف والمصروفات القانونية والقضائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر مصاريف شركات التحصيل وأتعاب المحاماة وغيرها من التكاليف المترتبة على تحصيل مستحقاته، كما يحق للطرف الأول إيقاف توريد المنتجات فورًا ودون إشعار مسبق .

6.المسؤولية عن التأخير: تعد المواعيد المحددة للتسليم هي مواعيد تقريبية وتقديرية ويراعى في ذلك الظروف المحيطة مثل المواسم والظروف الطارئة، وفي حال حدوث تأخير عن الموعد المحدد للتسليم فإن الطرف الأول سيعمل جاهدًا على حل الموضوع وإعادة جدولة المواعيد دون أي مسؤولية مباشرة على الطرف الأول.

المادة الخامسة: الاستلام والتسليم

يعد استلام الطرف الثاني للمنتجات من الطرف الأول إقرارا نهائيا بفحصها بشكل شامل وأنها بحالة سليمة وكاملة ومطابقة للمواصفات المتفق عليها وتسقط مسؤولية الطرف الأول نهائيا بعد تنفيذ التسليم بأي من الوسائل الآتية:

التسليم الورقي : في حال التسليم من خلال فاتورة أو محضر استلام أو أي مستند تسليم يعد توقيع الطرف الثاني أو أحد منسوبيه أو من يمثله أو من يظهر بمظهر من يمثله أو ختمهم أو كلاهما معاً على أي من تلك المستندات بمثابة إقرار قاطع بصحة الاستلام وسلامة المنتجات ويعتبر ذلك إبراءً تاماً لذمة الطرف الأول من أي التزام أو مطالبة لاحقة .

التسليم الإلكتروني: في حال التسليم من خلال مستند إلكتروني على سبيل المثال وليس الحصر الفاتورة الإلكترونية أو محضر استلام رقمي يعد توقيع الطرف الثاني أو أحد منسوبيه أو من يمثله أو من يظهر بمظهر من يمثله على المستند الإلكتروني أو موافقته الصريحة عليه بأي وسيلة إلكترونية معتمدة من الطرف الأول إقراراً نهائياً بصحة المستند وسلامة المنتجات ويعد ذلك بمثابة إبراءً تاماً لذمة الطرف الأول من أي التزام أو مسؤولية لاحقة .

التسليم باستخدام كود التحقق OTP : في حال اعتماد الطرف الأول نظام تسليم يعتمد على كود تحقق يرسل إلى المفوضين المعتمدين من الطرف الثاني فإن إدخال الكود أو إفصاح المفوض عنه يعد إقراراً رسمياً ونهائياً باستلام المنتجات كما وردت في الفاتورة أو محضر التسليم ويسقط بموجبه حق الطرف الثاني في الاعتراض ويعد إبراءً نهائياً لذمة الطرف الأول ويعامل هذا الاستخدام قانوناً معاملة التوقيع الإلكتروني المعتمد وفي حال تعديل قائمة المفوضين يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول عبر بريده الإلكتروني أو البريد الخاص بأحد المفوضين المسجل في هذا العقد ويعد التعديل نافذاً فور إقراره من قبل الطرف الأول وتعد أسماء المفوضين المذكورة في البريد الإلكتروني متمتعة بذات الحجية القانونية للأسماء المدرجة في هذا العقد ، وهم :

يحق للطرف الأول استخدام أي من الوسائل السابقة لتسليم الفواتير والمنتجات ، ويسقط الطرف الثاني بموجب هذه المادة حقه في الاعتراض على المنتجات بعد تنفيذ أي من صور التسليم المذكورة أعلاه كما يعتبر ذلك قبولا ضمنيا ونهائيا بالتسليم والتزاماً بسداد الفواتير ذات العلاقة.

المادة السادسة : ضمان العيوب :

1. العيوب الظاهرة: في حال اكتشف الطرف الثاني عيوبًا ظاهرة في المنتجات عند فحصها وقت الاستلام، يحق له رفض الاستلام، ويلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بقبول إرجاع المنتجات .

2. العيوب الخفية : في حال اكتشف الطرف الثاني عيوبًا خفية في المنتجات بعد استلامها، يلتزم بإشعار الطرف الأول عبر البريد الإلكتروني المعتمد لطرفي الاتفاق والوارد في العقد خلال 24 ساعة من تاريخ الاستلام ، ويشرح فيه سبب الاعتراض على المنتجات المستلمة ، ويجب أن يرفق بالإشعار الأدلة التي تثبت وجود العيب .

3. إعفاء من المسؤولية: لا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن أي عيب أو تلف في المنتجات إذا تبين أن السبب في ذلك يرجع إلى سوء التخزين، أو سوء الاستخدام، أو سوء التداول من قبل الطرف الثاني، أو عدم الإشعار بالعيب خلال المدة المحددة.

المادة السابعة: التعاملات والتوقيعات الإلكترونية :

يقر الطرف الثاني بأن جميع التعاملات الإلكترونية بما في ذلك إبرام العقود وإصدار الفواتير والمستندات واستلامها وإتمام جميع العمليات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الطرف الأول أو عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجلين لدى الطرف الأول باسم الطرف الثاني أو أحد منسوبيه المسجلين لديه في أنظمته المعتمدة بريدًا إلكترونيًا أو رقم جوال تعد صحيحة وملزمة له قانونيًا وتعتبر التوقيعات الرقمية أو الرموز المرسلة أو أكواد التحقق OTP بمثابة توقيع شخصي معتمد من الطرف الثاني وترتب عليها جميع آثارها النظامية والمالية دون الحاجة لأي وسيلة توثيق إضافية .

يقر الطرف الثاني بأن جميع وسائل التواصل المذكورة في هذا العقد وسائل اثبات رسمية وفقا لنصوص هذا العقد ، وتكون هي الحجة عند الاختلاف ويعتد بسجلات النظام الالكتروني للطرف الاول وارشيف المراسلات المعتمدة كحجة كاملة ما لم يثبت العكس

يقر الطرف الثاني بأن أي إخطار أو تبليغ أو مراسلة يرسلها الطرف الأول إليه عبر رقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل لدى الطرف الأول باسم الطرف الثاني أو أحد منسوبيه أو من يظهر بمظهرهم يعد إخطارا صحيحا منتجا لآثاره الإجرائية والقانونية، ويتحمل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية عن عدم وصول الإخطار لديه في أي حال من الأحوال.

حق الرفض: يحتفظ الطرف الأول بحقه في رفض إتمام أي معاملة إلكترونية لا تستوفي الشروط الفنية أو الأمنية المعتمدة لديه.

المادة الثامنة : التزامات الطرف الثاني

الضمان والإخطار بالتغييرات : يلتزم الطرف الثاني وممثله في هذا العقد بالالتزام بجميع التزامات الطرف الثاني المالية والقانونية الواردة فيه، كما يلتزمان بإخطار الطرف الأول عبر بريده الإلكتروني الرسمي فور حدوث أي تعديل أو تغيير في الكيان القانوني للشركة أو في قائمة الشركاء أو في رأس المال.

سلامة المنتجات والملكية الفكرية : يلتزم الطرف الثاني بعدم بيع المنتجات أو التصرف فيها لأي جهة إذا كان لديه ما يدعو للاعتقاد بأن هذا التصرف قد يؤدي إلى تحريف غير قانوني للمنتجات أو الإضرار بها. كما يلتزم بعدم تعديل أو تغيير المنتجات أو عبواتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر إزالة أو تعديل العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الأرقام التسلسلية أو أي كتابة أو علامة موجودة على المنتجات، ما لم يحصل على إذن رسمي مسبق من الطرف الأول. ويقر الطرف الثاني بالتزامه التام بهذا البند.

سرية المعلومات : يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا العقد أو بأطرافه أو بمنتجاته، ويظل هذا الالتزام سارياً ونافذاً طوال مدة العقد وبعد انتهائه.

المادة التاسعة : إنهاء العقد

يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد بإرادته المنفردة في أي وقت، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق أو إبداء الأسباب.

في حال انتهاء أو إنهاء أو نهاية العقد فإن هذا لا يعني سقوط حقوق الطرف الأول المترتبة على هذا العقد، ويلتزم الطرف الثاني بالوفاء بجميع الالتزامات المالية والقانونية المستحقة للطرف الأول حتى تاريخ الإنهاء أو الانتهاء، بما في ذلك قيمة المنتجات أو الخدمات التي تم توريدها أو تنفيذها قبل تاريخ الإنهاء أو الانتهاء، ولا تسقط الحقوق بانتهاء مدة العقد.

المادة العاشرة: القوة القاهرة

يُعفى أي من الطرفين من مسؤولية التأخير في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وغير متوقعة، ويستحيل دفعها أو تفاديها. وتشمل القوة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات الأهلية، الأوبئة، الجوائح، أو أي انقطاع أو تعطل في سلاسل التوريد والنقل، ولا تُعفي القوة القاهرة الطرف الثاني من أي التزامات مالية مستحقة للطرف الأول قبل وقوعها، أو الالتزامات المالية الناشئة عن المنتجات التي تم استلامها بالفعل. يظل الطرف الثاني في جميع الأحوال مسؤولاً عن سداد قيمتها في المواعيد المتفق عليها دون أي تأخير.

المادة الحادية عشرة: تسوية المنازعات

تختص محاكم مدينة الرياض وحدها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق بتنفيذه أو تفسيره .

المادة الثانية عشرة: الأحكام العامة:

الأولوية التعاقدية: تُعد أحكام هذا العقد هي المرجع الوحيد والنهائي الذي يحكم جميع عمليات الشراء والتعاملات بين الطرفين. ويلغي هذا العقد صراحةً أي اتفاقات أو تعهدات شفهية أو كتابية سابقة أو متزامنة لم ترد فيه، كما يُبطل أي اتفاقات أو شروط لاحقة تتعارض مع أحكامه، ما لم يتم إقرارها كملحق بهذا العقد موقّع من قبل الطرفين. وفي حال نشوء أي خلاف حول تفسير أحد بنود هذا العقد، يُعتبر رأي الطرف الأول هو المرجّح في تفسير الشروط وبنود هذا العقد .

وسائل الإثبات: يقر الطرف الثاني بأن جميع وسائل التواصل المذكورة في هذا العقد وسائل إثبات رسمية وفقًا لنصوص العقد ، وتكون هي الحجة عند الاختلاف.

حدود الالتزامات : يقر الطرف الثاني بأن أقصى حدود مسؤولية الطرف الأول عن أي إخلال أو ضرر أو خسارة أو التزام ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق بتنفيذه أو بعدم تنفيذه تقتصر على الضرر المباشر المثبت بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة وبما لا يتجاوز في جميع الأحوال نسبة ثلاثة في المائة 3% من إجمالي قيمة المبيعات الموردة للطرف الثاني خلال السنة الميلادية التي وقع فيها الحدث وحتى تاريخ وقوعه ، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي أضرار أو خسائر غير مباشرة أو تبعية أو عن أي ضرر لاحق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسائر الأرباح أو فقدان السمعة أو انقطاع الأعمال ولا يلتزم الطرف الأول بأي تعويضات أو غرامات مالية أيا كان سببها أو مسماها ما لم ينص عليها صراحة في هذا العقد أو بصدور حكم نهائي من المحكمة المختصة وبحد أقصى النسبة المشار إليها أعلاه ولا يسري هذا البند على أي مبالغ أو التزامات مالية مستحقة للطرف الأول في مواجهة الطرف الثاني .

تعديل الشروط والأحكام يقر الطرف الثاني ويوافق على أن للطرف الأول الحق في مراجعة وتعديل أي من بنود وشروط هذا العقد وكذا وسائل وعناوين المخاطبات بما يتماشى مع السياسات والأنظمة الخاصة فيه ، يتم إشعار الطرف الثاني بتلك التعديلات عبر أحد القنوات الرسمية المعتمدة مثل البريد الإلكتروني الوارد في الاتفاقية ، الخطاب الرسمي، أو النشر على الموقع الإلكتروني ، وتسري هذه التعديلات فور انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار، ما لم يتقدم الطرف الثاني باعتراض كتابي يوافق عليه الطرف الأول خلال هذه المدة.

ويُعد استمرار الطرف الثاني في استخدام الخدمات أو التعامل مع الطرف الأول بعد فترة الإشعار موافقة ملزمة وصريحة على جميع التعديلات ، وفي حالة عدم موافقته على أي من التعديلات ، يحق له إنهاء العقد شريطة سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة قبل تاريخ سريان التعديل ، وفي حال عدم السداد خلال فترة الاستحقاق أو في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار ،أيهما أقرب ، تُعتبر التعديلات ملزمة وسارية في حق الطرف الثاني.

انتقال الالتزامات: في حال وفاة أي من الأطراف أو انقضاء شخصيته الاعتبارية، تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في هذا العقد إلى الورثة الشرعيين .

يجب ألا يؤثر عدم الصلاحية الكاملة أو الجزئية لأي من أحكام هذه الاتفاقية على بقية الأحكام، ويكون هذا الحكم لوحده باطلاً دون غيره، ويسعى الأطراف لاستبداله بالطريقة المناسبة .

يُقر كل طرف من أطراف هذا العقد بأن لديه الصلاحية القانونية الكاملة لدخول هذا العقد، وبأن ممثله الذي يوقع أدناه مخول بشكل صحيح، وله السلطة المخولة من مجلس الإدارة أو الجهة المختصة بالشركة، لإلزام الشركة بكافة الالتزامات والشروط الواردة في هذا العقد .